نجادل دوما بأهمية دور المرأة داخل المجتمعات
ليس من الممكن تغيير وضع المرأة تغيراً جذريا إلا إذا تم تغير جميع الشروط الإجتماعية والعائلية والحياة المنزلي
“ليون تروتسكي”
نجد اليوم إشكالاً في فهم وتحليل قضيّة المرأة في الوقت الرّاهن وكذا الأمر في توقّع وضعيّتها في المستقبل إذ لا يمكن تقديم قراءات دون إستقراء الواقع الاجتماعي ودون إستكشاف البنية الأسريّة…. ولأن المرأة عنصر فاعل و وظيفي في الأسرة وبالتّالي في مؤسّسات المجتمع، تتحدّد وضعيتها بمواقع أفراد البنى الأخرى لذلك فإن وضعية المرأة الدونيّة التي جعلت منها منذ قرون وإلى اليوم محلّا للعنف بشكليه المادّي و المعنوي وعلى إختلاف درجاته ماهي إلا نتيجة لمجموع العلائق القائمة على التّفاوت في الملكيّة وفي ممارسة الأدوار الإجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة وفي توزيع ثمرات العمل التي سادت المجتمع الأنساني و مازالت تسود بنى المجالات الحيويّة المختلفة و إستئثار الرجل الذي إستعملته البورجوازية الملكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج وإقامته نظام الأسرة والدّولة وأخذه بزمام السّلطة على حساب المرأة في كلّ منهما. تساهم المرأة في كل أقطار العالم في دفع حركة التطوّر وذلك من خلال قدرتها الفائقة على العمل في مختلف المجالات على غرار الرجل إضافة إلى المسؤوليّات الاخرى الموكّلة إليها من الشّؤون المنزليّة والإهتمامات العائليّة، وقد جعلها تتحمل مهام مضاعفة. ومع ذلك لم تتغير النظرة الدونية للمجتمع الأبوي نحو المرأة وتواصل إستغلالها نتيجة لوحشية رأس المال أينما حل وأينما تشكل تراكم الربح والاظطهاد الطبقي.
1- المرأة العاملة في القطاع الفلاحي معاناة متواصلة : تنتج الرأسمالية الأزمة الاجتماعية المستمرّة وهو الأمر الذي خلّف بؤسا كبيرا لدى الجماهير والفئات المفقرة خصوصا في صفوف المرأة العاملة. فالمرأة العاملة تعاني من ثقل كاهلها بالحرمان من الحد الأدنى للكرامة والحرية وظروف عمل مناسبة على العكس تماما يبرز الإستغلال المباشر أثناء العمل ( الأعمال القسرية -التحرش الجنسي بالعاملات- التهديدات بايقاف الأجور- الأجور دون الحد الأدنى الصناعي والفلاحي ) وهي نتيجة لا فقط لإخلاف الوعود من قبل الحكومات اليمينية المتعاقبة 1956-2020 بل هي سيرورة ممنهجة تخللتها مناويل تنموية وتخطيطات إقتصادية لم تتضمن سوى محورا عاما ألا وهو مزيدا من التفقير والتهميش والإقصاء الاجتماعي .يحصل هذا الآن وإلى حد كتابة هذه الأسطر في بلد احتفل قبل أشهر بمرور الذكرى العاشرة لثورته الخالصة .
قانون 51 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم النقل البري لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي.2
مع تشكّل نظام جديد في القطاع الفلاحي وهو استحواذ الفلاحين الكبار على القطاع في العشريتين الأخيرتين أصبح وضع المرأة العاملة فيه أكثر سوء . تعاني المرأة العاملة في القطاع الفلاحي الحيف والاستغلال من قبل المالكين الفلاحيين ، فزيادة عن راتبها المنخفض مقارنة بالرجل تعمل في ساعات عمل تتجاوز الثمانية ساعات في ظروف كارثية ، زيادة على ذلك عملية تنقلها من المنزل إلى مكان العمل في وسائل نقل تنعدم فيها قواعد السلامة كلّيا ، وعملها في الحرّ والبرد ، أمام تجاهل كلي من سلطات الإشراف . وحسب دراسة لسنة 2016 فإن معاناة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تتجاوز ذلك . حيث نتبين من مخرجات الدراسة بالأرقام ما يلي –الضمان الاجتماعي: 97,9 % من العاملات لا يتمتعن بتغطية اجتماعية. –العطل الممنوحة: للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي: صرّحت 10% من النساء المستجوبات بحرمانهنّ من العطلة الأسبوعية لأسباب مختلفة أهمّها عدم استرسال أيام العمل. –الصّحة و السلامة المهنية: صرّحت 36,1 % من المستجوبات أنهن يمارسن عمل يمثل خطورة على الصحة. –التكوين المهني للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي: 99℅ من النساء لم تتلقّى أي تكوين سابق و48 ℅ منهنّ تلقّين تكوينا بسيطا أثناء العمل. –العلاقة بين أطراف الإنتاج و الحق النقابي: 43,3 % من المستجوبات عبّرن عن استعدادهن للانضمام إلى نقابة و 35,8 % من العاملات صرّحن أنّهن لا يعترضن على تشكيل نقابة. –ظروف النقل: صرّحت 76% من المستجوبات أنّ ظروف نقلهنّ رديئة جدّا في حين تعتبر 2% منهنّ فقط أنّ ظروف نقلهنّ للعمل في الضيعات الفلاحية جيدة جدّا.
–المعاملة و تنوّع أشكال الاعتداء: التعرّض للتحرش الجنسي والمضايقة: 8,2 ℅ والتعرّض للعنف اللفظي والمادي: 16,9 ℅. تتواصل سياسة التجاهل وإعطاء الوعود الزائفة مع كل الحكومات المتعاقبة مابعد ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي 2011 ، فبعد زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لعائلات ضحايا النقل الفوضوي للعاملات في القطاع الفلاحي والذي تجاوز عددهن الثمانية . وكانت الزيارة غامضة ، أتت في الفجر وانتهت قبل شروق الشمس ، ولم يليها أي تصريح منه . وأتى بعد مدة القانون 51 لسنة 2019 المتعلق ببعث النقل البري للعاملات . في المقابل لم يقع تفعيله لهذا اليوم، بل تواصل موت العاملات على الطرقات والمسالك الفلاحية كحادث “الوسلاتية” في جوان 2020 . وحسب دراسة له كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رصده 40 حالة وفاة و 530 إصابة بين نساء العاملات في مجال الفلاحة خلال الخمس سنوات الاخيرة. ولذلك ندعو إلى تفعيل القانون 51 لسنة 2019 و حل جذري لوضعية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي يخرج بجملة من القوانين المنصفة لها والمرور الى تفعيل فوري يهدف الى حماية المرأة العاملة في شتى المجالات ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية (التأمين الصحي العام -عطل الأمومة -ظروف عمل محترمة ولائقة -دراسة الأجور بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي وضمان خلاص الأجور بما يحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم -توفير وسائل نقل آمنة) 3- وضعية المرأة العاملة في المصانع لعبت الدولة منذ تأسيسها دورا هاما في سنّ التشريعات المعادية للخيارات الشعبية والملائمة لرأس المال ، فحسب تقرير تابع لـ”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، فقد نصّت مجلة الشغل منذ 1996، على أشكال جديدة من علاقات العمل تحت ما بات يعرف بـ”مرونة التشغيل”، حيث كرَّست “هشاشة العمل، مثل العقود محدَّدة المدة، عقود المناولة وعدم ترسيم العمال وغيرها”، كل ذلك مثل الإطار التشريعي لأكثر من 75% من العاملين في مصانع النسيج التونسية. وقد أكد ذلك على معادات الطبقة العاملة عامة و المرأة العاملة خاصة فقطاع النسيج يعد “قطاعا نسويا بامتياز” حيث تمثل المرأة نسبة 87 بالمئة من مجموع العاملين، تنحدر 97 بالمئة منهن من فئات اجتماعية هشة ومعدومة، تصارع الفقر والخصاصة والبطالة في تونس التي ترتفع فيها نسبة الفقر في عدد من الأحياء الشعبية والجهات المحرومة إلى أكثر من 60 بالمئة، فيما تفتك البطالة بأكثر من 500 ألف فتاة. فقطاع النسيج رغم أهميته إلا أنه واحد من القطاعات الغير مهيكلة والتي لا تحظى بالإهتمام مما يجعل العاملات فيه يعشن هو ظروف عمل مخلة بحقوق الإنسان ، إذ تنعدم فيه أدنى شروط العمل . فهو القطاع الأكثر استغلالا للمرأة، تتحكم فيه علاقات مهنيّة في الدرك الأسفل من الإسترقاق والتمييز أُسّست نتيجة لتواطؤ المسؤولين مع المستثمرين فأرباب العمل يتعاملون مع النساء العاملات كبضاعة دون احترام لحقوقهن الإجتماعية والإقتصادية .
وقد أظهرت دراسة ميدانية حديثة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في قطاع النسيج أن 68 بالمئة من المصانع تتّبع نظام عمل مدته عشر ساعات يوميا تتخللها استراحة للغداء بنصف ساعة وهو ما ينعكس على الحالة الصحية للعاملات من خلال تعرضهن للإرهاق. ومن المفارقات، فعلى مستوى خلاص الأجر تغيب بطاقة الخلاص ويتم تسديد الأجر في ظروف مغلقة ودون إمضاء على أية وثائق، وفي حال وجِدت هذه البطاقة يغيب عنها الشكل القانوني وفي حال توفر هذا الجانب القانوني فإنها تكون في الغالب مغمسة في كمّ من الإنتهاكات نذكر منها عدم تطابق الإختصاص مع المهام التي تقوم بها العاملة وعدم تطور الصنف والدرجة رغم الأقدمية وعدم التسجيل في الضمان الإجتماعي وتخفيض في الحجم الجملي لساعات العمل وعدم تطابق الأجر الصافي مع ما تحدده القوانين. إننا ندين هذه الإنتهاكات في حق النساء العاملات في المصانع ونعتبر هذه التواطؤات من السلطة جرما في حقهنّ ، كما ندعو إلى النظر عاجلا في هذه الممارسات العمودية القائمة على الإستغلال من أجل الرّبح على حساب النساء العاملات في المصانع . إنهنّ يمتلكنَ الحقّ في تغيير بوصلة تاريخهنّ وخط حياتهن القائم على الفقر والحاجة والحرمان ، ولذلك وجبت مراجعة قانون 1972 وتتبع رؤوس الأموال وفقا لقوانين تخدم الطبقة العاملة لأنها هي وحدها المسؤولة على عملية الإنتاج، وبالتّالي وجبَ إنصافها. 4-المرأة بين العمل وشؤون المنزل . كانت المرأة عبر التاريخ هيّ من تقوم بكامل الشؤون المنزلية، و بعد الثورات الصناعية أخدت الآلات مكانة مهمة، ففي تونس مثلا تقلصت أعمال المرأة مثل خياطة الملابس و الجوارب، إذ أصبحت المرأة مهتمة فقط بالطبخ ، غسل الثياب ،تنظيف المنزل و العناية بالأطفال. و لكن ما إن اكتسحت النساء سوق العمل حتى أصبحت هذه الأعباء مرهقة و مؤلمة. فهي مضطرة إلى بذل ساعات عمل طويلة في المصنع مما جعلها تستنفذ كل طاقاتها حتى تعود إلى المنزل لتقوم بالأعمال المنزلية مثل تدريس الأطفال و الطبخ. كما أن القانون التونسي لا ينتصر للأم العاملة ولا لمصلحة الطفل، إذا أخذنا بعين الإعتبار ساعات العمل التي تقضيها الأم خارج المنزل مقارنة بالواجبات المحمولة عليها كالإعتناء بالأطفال ومراجعة دروسهم وتجهيز غذائهم لليوم الموالي، ولذلك سيكون من الأفضل تقليص ساعات عمل المرأة ليمكنها نيل قسط أكبر من الراحة
أنواع العنف المسلط ضد المرأة5
على الرغم من التغييرات التي طرأت على وضعية المرأة في كامل أنحاء العالم إلا أنها ظلت حبيسة النظرة الأبوية نظراً لطبيعة العلاقة القائمة على التفاوت في الملكية وفي ممارسة الأدوار الإجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل سيادة النظام الأبوي الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض على المرأة ضوابط تجعلها موضعا للعنف بإعتبارها عنصر ثانوي داخل المجتمع تجد تمثيلها الأقتصادي والاجتماعي والسياسي في الرجل وحده كونها إمتدادا لملكيته الخاصة كان تفوق الذكور على النساء قاعدة في المجتمعات الأبوية حتى النساء اعتدن على تصديق هذا الرأي وقبوله. ووفقًا لتلك الأيديولوجيات ، يُنظر إلى النساء على أنهن كائنات ضعيفة ويعتبر وقوع إحداهن ضحية للعنف الذكوري أمرًا طبيعيًا
يعرف العنف ضد المرأة في القانون التونسي عدد 58 لسنة 2017 بأنه كل إعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو إقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بأية ألم أو أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بالإعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق أو الحريات سواء في الحياة العامة أو الخاصة. لكنه و على رغم ترسانة القوانين والتشريعات التي تم إصدارها منذ الاستقلال والتي اعتبرت رائدة إقليمياً على مستوى ضمان حقوق وحريات المرأة. مزالت المرأة تعاني من الإضطهاد ويمارس عليها العنف بكافة أشكاله. و هذا ما ينعكس عليه إرتفاع نسبة العنف المسلط على المرأة ب77% سنة 2021 مقارنة بسنة 2019 وفق ما أكده المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. وقد إستقبل الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة حوالي 6284 مكالمة بين شهري جانفي وأكتوبر 2021 منها 1225 مكالمة متعلقة بإشعارات حول العنف المسلط على النساء أي ما يقارب 25 بالمائة من مجموع المكالمات وتتعلق بقية المكالمات بطلبات استشارات قانونية عامة، أو توضيح لمهام الخط ويتولى الخط الأخضر توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني. وإنطلاقا من المكالمات الواردة على الخط الأخضر تم تسجيل 66% من المتصلات تعرضن إلى عنف مادي ويعد العنف المادي حسب القانون 58 الصادر في 2017: كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل. بالنسبة للعنف الجنسي فإن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع المكالمات، وهي نسبة وإن بدت منخفضة فهي لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته ولأننا في مجتمع أبوي يحمي الجلّاد ويعاقب الضحية، لا تقتصر معاناة النساء على تعرّضهن للتحرّش الجنسي، بل تمتدّ لتشمل اضطرارهنّ إلى تحمّل مسؤولية التحرّش والاعتداء الذي يتعرّضن له. إذا تتجلى الهيمنة الذكورية أساسا في تبرير العنف والتحرش وتشريع الإغتصاب إن كان المغتصب هو الزوج الذي يملك سلطة مطلقة على جسد زوجته ويصادر حقوقها ورغباتها. لا تقتصر أشكال العنف على العنف الملموس والمحسوس والذي يترك أثرا على الضحية كالأذى الجسدي أو الجنسي وإنما هناك عنف يعد من اصعب وأخطر أشكال العنف ألا وهو العنف المعنوي .حيث تمّ تسجيل 82 بالمائة من النساء المتصلات قد تعرضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي) و يشمل العنف المعنوي العنف النفسي والعنف اللفظي الذي يهدف للحطّ من قيمة المرأة بإشعارها أنها سيئة ويكون بسبّها أو شتمها أو لعنها أو الصراخ عليها أو مناداتها بأسماء حقيرة أو نعتها بألفاظ بذيئة أو السخرية منها أمام الآخرين وإبداء عدم الإحترام والتقدير لها أو التعرض لها بالمساومة مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بأنها منبوذة ويعد من أشدّ أنواع العنف خطرا على الصحة النفسية للمرأة.. واختص بالذكر في هذا الموضوع إلى العنف المعنوي الشائع الموجّه على النّساء باعتبارهم الأضعف في مجتمعنا بسبب الثقافة الذكورية التي تلقنها الرجل والنظرة الدونية الموجهة لهنّ وتبعية المرأة وانطباعها الخاطئ وظنها أنها أقل ذكاءً ومعرفة وقدرة على إدارة شؤونها وهيمنة الرجل عليها و امتلاكه زمام السلطة وهذا النوع من العنف الموجه على النساء يكون حسب ما هو شائع إمّا من الزوج أو من الأب او الأخ و بحجج التوجيه والنصح أو الحرص عليهم او حمايتهم باعتباره الرادع والحامي الأول. لا يمكن أن نتحدّث على العنف دون أن نسلّط الضوء بشكل دقيق على العنف الإقتصادي، إذ يعتبر العنف الإقتصادي من أقل أنواع العنف المبلَغ عنها مقارنة بأشكال العنف الأخرى. فقد صرّحت 5.2٪ من النساء اللاتي لديهن شريك، أنهن يتعرضن للعنف الإقتصادي. ويرتكب هذا العنف غالبا على النساء العاملات (7.2٪ منهن صرحن أنهن عانين منه). وفقًا للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، يعرَّف العنف الاقتصادي بأنه “كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الإقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار .عليه”.. وبحسب تعريف نظرة للدراسات النسوية، فيشمل العنف الاقتصادي على: حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصادياً أو المساهمة في إتّخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كلياً على غيرها. وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أو الإنفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لإستغلال إقتصادي. العنف الإقتصادي، ليس بالضّرورة أن يكون في تحصيل المرأة حقوقها بشكل مباشر فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، فإقصاء المرأة من سوق العمل، وعن الحيز الذي تستطيع من خلاله تمكين نفسها إقتصادياً، هو بحدّ ذاته عنف ممارس إقتصادياً عليها. ويتشكل العنف الإقتصادي، في حرمان المرأة من الملكية وما يندرج تحتها من الميراث وغيره في مجتمع باترياركي يقف مع الرجل ويلزم المرأة بالتنازل له. إن الفشل الذريع الذي أحدثته الرأسمالية جعل من العمال يعيشون آلاما متعاظمة وبؤسا كبيرا ، أما بشكل خاص فإن المرأة العاملة كانت متضررة بصفة أكبر بكثير من الرجل.فهنّ يعانين من عنصر النقص الذي فرضته البورجوازية من جهة والأفكار الرجعية من جهة ، والتي ما انقطعت تحفز للطبقية داخل المجتمع . وعليهن أن يتخلصن من كل ذلك وأن يخضن حرب الصراع الطبقي بدون هوادة، كما عليهن أن يناضلن جنبا إلى جنب مع رفيقهن الرجل لأنهن تعادلنه قوة وتفوتنّه استغلالا وظلما . إننا نؤكد على أن تحرر المرأة من سلطة البورجوازية لا يمكن أن يحدث إلا بتحرر الطبقة العاملة كليا، فالمرأة هي عنصر ثابت في عملية الإنتهاك والإستغلال التي يمارسها رأس المال على الطبقة العاملة . ولذلك ندعو النساء إلى التنظم والوقوف في وجه الرأسمالية من أجل افتكاك حقوقهن المشروعة والمتمثلة في العيش الكريم ، ومن أجل المجتمع القائم على الحرية والرافض للإنتهاك والإستغلال .
“يا عمال العالم اتحدوا”