النساء العاملات: القطاعات الهشة والعرضية، عاملات النظافة والموظفات في القطاع العام والخاص في فترة الجاىحة وقبلها
تجندت النساء العاملات في مختلف القطاعات لمواجهة وباء “كورونا” إذ كانت المرأة التونسية العاملة في الصفوف الأولى الممرضات ،العاملات في قطاع النسيج، الصيدلانيات، المتطوعات وبخاصة عاملات النظافة داخل المستشفيات والعاملات الصلاحيات لتأمين الظروف الملائمة وتوفير جميع المتطلبات.
ففي ولاية القيروان ومع إنتشار الفيروس دخلت عاملات مصنع “كونسوماد” في حجر ذاتي ولم يغادرنا المصنع لمدة شهر لتوفير المستلزمات الطبية من كمامات وأزياء خاصة للوقاية من الدعوى.
عمقت أزمة كورونا الهوة الطبقية أكثر من أي وقت مضى لعديد العاملات الأخريات وجدنا أنفسهن دون مدخول أو مصدر رزق يضمن لهن متطلبات العيش الكريم..
العنف ضد المرأة في فترة الحجر الصحي:
أفرز فيروس كورونا عديد من الظواهر الإجتماعية المختلفة من ضمنها ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة وخاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل ، الذي أجبر الجميع على ملازمة البيوت والبقاء هناك خوفا من العدوى، فحسب الإحصاءات التي تم رصدها خلال هذه الفترات تضاعفت نسب العنف 5 مرات وذلك بالاستناد إلى إعلان وزارة المرأة والطفولة، وقد كشفت البلاغات التي تم تسجيلها والمتعلقة بحالات العنف خلال فترة الحجرالصحي الشامل بنحو خمس مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
العنف ذكوري
اهتمت عديد المنظمات في المجتمع المدني يجرد حالات العنف المسلطة على المرأة وقد صدر تقرير عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن خارطة العنف قد تغيرت خلال شهر مارس الماضي ويعود ذلك إلى الأوضاع الصحية والإقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد بسبب انتشار الفيروس وفرض الحجر الشامل بحيث تنقسم النسب كالتالي، إذا ارتكب الذكور نسبة 88 في المائة من
أعمال العنف في حين أن نسب العنف المختلط لا تتجاوز 9 في المائة وبلغ العنف الجماعي 52في المائة والعنف الفردي48 في المائة..
تصدر إقليم تونس الكبرى وفق للدراسة ذاتها قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للعنف بنسبة 34,5% من مجموع الحالات المرصودة، تليها منطقة سوسة بنسبة 15%.
الوضع خطير وحاد جدا في علاقة بقضية العنف ضد المرأة فقد أثبتت الإحصاءات الرسمية منذ ثلاثة سنوات تعرض نصف نساء تونس ممن تتراوح أعمارهن بين 16 و50 سنة إلى العنف مرة على الأقل في حياتهن.
إن ظاهرة العنف ضد المرأة لم تقتصر فقط على مكان إقامتها بل انتشرت أيضا في الشوارع بممارسات مختلفة والتي بلغت حد الجرائم الجنسية وقد تعرضت عديد الفتيات إلى حوادث إغتصاب وحشية من ضمنهم فتاة تم الإعتداء عليها بطريقة وحشية خلال الأسبوع الأول من الحجر الصحي وحرمانها من المشي مجددا.
البديل:
الحكومات مابعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي تنتهج نفس الخيارات السياسية الإقتصادية النفعية والليبرالية المتوحشة، بالتالي لايمكن الحديث عن المساواة لدى النساء والعدالة الإجتماعية في قضية المرأة العاملة في ضوء هذه الخيارات المعادية للفئات العاملة والمهمشة ككل.
يكمن الحل الجذري للعدالة الإجتماعية في تغيير المنوال التنموي والبرنامج الإقتصادي نحو تجذير البناء الإشتراكي من أجل جميع الطبقات والفئات التي لها مصلحة في التغيير الجذري.
إنطلاقا من وضع برنامج مرحلي بالنسبة لقضية المرأة العاملة حيث نخطط في السنة القادمة داخل الفضاء الطلابي للتعريف بقضية المرأة العاملة والعمل على كشف الفرق بين القضية التي تحمل طابع ثوري وبين النظرة الليبرالية التي تحملها بعض المنظمات النسوية في تونس.