في ظل مشهد سياسي يتصدره الشعبويون و المتهربين ضريبيا و تجار الدين و برلمان لاعلاقة له بهموم الشعب علاوة عن كونه حلبة مبارزة بين القوى الاقليمية و من وراءها الرأس مال العالمي مما انتج وضعا اجتماعيا و اقتصاديا مأزوما زادت في حدة أزمته جائحة كورونا العالمية التي كشفت تهافت القيم البرجوازية , قيم الاحتكار و الربح السريع كما بينت وجاهة الطرح الاشتراكي المدافع عن عمومية التعليم و مجانيته و كذلك الحاجة الى صحة عمومية ذات جودة و برامج للقضاء على الفقر و البطالة ففي ظل هكذا أزمة أرادت الحكومة تحميل أعباءها على الاجراء و الفئات الشعبية عوض البحث عن الحلول بمحاسبة المتهربين و اقرار ضريبة استثنائية على أصحاب الثروات الكبرى , كان تصاعد وتيرة الاحتجاج و الحراك المطلبي اجابة طبيعية و كان القمع في الموعد مع مسيرة المعطلين عن العمل في باردو و قفصة و المكناسي كما أقر الاتحاد المحلي بالروحية , كسرى و الروحية الاضراب العام بمدينة احتجاجا على سياسات ” الحقرة” و التهميش و انعدام أبسط مقومات العيش الكريم ( انارة , بنية تحتية مهترئة , انعدام الماء الصالح للشراب بعدة مناطق ) و في نفس السياق أعلنت الجامعة العامة للصحة إقرار إضراب عام في قطاع الصحة كامل يوم الخميس 18 جوان 2020 يشمل كافة المؤسسات الصحية والإستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح بعد ظهر الخميس ل(وات) ان الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المنعقدة اليوم أقرت تنفيذ إضراب عام القطاعي كامل يوم الخميس 18 جوان 2020 بكافة المؤسسات الصحية والإستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وأضاف انه تم خلال هذه الهيئة الادارية التفويض للجامعة العامة للصحة بالدعوة إلى وقفات إحتجاجية وتجمعات قطاعية وفق تطور المفاوضات مع سلطة الاشراف وتحديد تواريخ هذه التحركات قبل الاضراب العام القطاعي أو بعده. وتتمثل ابرز مطالب الجامعة العامة للصحة في تطبيق الاتفاقيات المعطلة لاسيما المتعلقة بالقانون الاساسي الخاص وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع وتمكين السلك المشترك بالقطاع من الالتحاق بالاسلاك الخصوصية القطاعية، والتسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد، (المتعاقدون والوقتيون)، اضافة الى اقرار منحة الجوائح والاوبئة، حسب الكاتب العام لجامعة الصحة . لقد قوبل الاعوان و العاملون بقطاع الصحة بالجحود و النكران رغم المجهودات الجبارة التي بذلوها أثناء فترة الحجر الصحي رغم تواضع الامكانيات و البنى التحتية بقطاع الصحة نتيجة لسياسات ممنهجة لضرب منظومة الصحة العمومية لصالح بارونات الخوصصة .

” ان الأزمة التاريخية ألتي تعاني منها الانسانية هي أزمة القيادة الثورية ” كما قال ليون تروتسكي و هذا ما بينته كل الأحداث منذ اندلاع مسار 17 ديسمبر الثوري رغم أن الشعب قد أبدع أشكال تنظم بالمحليات و القرى و المدن , اللجان الثورية التي انطلقت من لجان حراسة الى لجان تقرر و تكرس ازدواجية السلطة و عقدت مؤتمرها بنابل لكن تنظيمات اليسار قد تعاملت معها فوقيا و أسست ” المجلس الوطني لحماية الثورة ” فيما بينها و لا علاقة له بهذه اللجان .

ان كل عملية تمرد هي عبارة عن احياء لذكرى تمرد مقموعة لذلك لا القمع و لا تجريم الحراك الاجتماعي عبر محاكمة المناضلين كفيل بايقاف مسيرات الاحتجاج ضد سياسات انتاج البطالة و التهميش.

لقد أقبلوا فلا مساومة المجد للمقاومة …الثورة مستمرة