أظهرت أزمة كورونا الضعف الكبير في المؤسسات العمومية وخاصة القطاعات الحيوية ( الصحة،التعليم…) التي تستقبل أغلبية الشعب، كما أظهرت أيضا غياب الإستراتيجية وغياب الرؤى الواضحة والقرارات السليمة في التعاطي مع الأزمات ومعالجتها،يعود ذلك إلى تجاهل أصحاب القرار للمتطلبات الضرورية التي تحتاجها هذه القطاعات وعدم الإستجابة لها لسنوات عديدة بتنفيذهم لقرارات فوقية لاعلاقة لها بالفئات الإجتماعية المهمشة والمتوسطة . إن ما يقوم به هؤلاء بأمر من الوزير يبرز لنا بوضوح تناقضات كبرى في سلوكات الحكومة صلب المؤسسات العمومية التي تمثل الصمام الرئيسي لعامة الشعب، أي تعكس عمق تناقض قراراتها السياسية بدعوى انجاح السنة الدراسية وإستكمال الدروس والبرامج التعليمية وتفادي السنة البيضاء أو الإرتقاء الألي.ومن ناحية أخرى تكشف لنا هذه التوجهات السياسية والخيارات المعتمدة من قبل الطبقة المسيطرة في كل محطة الهوة الطبقية وتعريها أكثر مما مضى ، وما أقدم عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي من قرار مرتجل لا يعبر عن ادراك والمام شامل بما ستؤول إليه الأمور، كما أنه لا يمت بصلة للواقع من حيث البنية التحتية والامكانات اللوجستية اللامتكافئة بالنسبة لجميع الطلبة. إن سعيهم المتواصل نحو الخوصصة في كل المجالات وقطاع التعليم كنموذج هو تكريس للطبقية وعدم تكافئ الفرص ومنح امتيازات كالتالي (امكانيات التوظيف، التشغيل،إحتكارالمشاريع الصغرى ..) لفئة دون غيرها من الفئات وباختصار هو تكريس جلي للطبقية فالسنوات الأخيرة الماضية كانت خير دليل على صحة كلامنا وتعمقت أزمة التعليم العمومي أكثر لنصل لهذي المرحلة فأصبح هذا القطاع أداة إستثمار في يد البرجوازية من رجال الأعمال واحزاب يمنية تنفذ كل ما يطلب منها من تعديلات وقرارات زجرية مسقطة..

*قرار مسقط كغيره من القرارات:

إن قرار التعليم عن بعد هو مواصلة للطريق الذي سلكه الوزراء المتعاقبين على الوزارة بداية بطلبة مدارس الهندسة والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ثم قطاع الحقوق في الأمر عدد 345 وصولا إلى إلغاء مناظرة “الكاباس” السنة الفارطة والتعديلات المزعومة في دمج الإجازة الأساسية والتطبيقية، إضافة إلى قضية إجازة التربية والتعليم “اساتذة التعليم الإبتدائي”. رسالتنا كالأتي لسنا من رافضي التعليم العصري ومواكبة التطور لكننا من خلال ما تابعناه في هذه الفترة نرفض الصيغ والقوالب الجاهزة التي يتم بها إختبار مستقبل أجيال، فقرار الوزير لم يراعي لا جاهزية الأساتذة والمدرسين من جانب بعدم تلقيهم تكوين بيداغوجي وإتفاقهم مع هذا المقترح ولا تكافئ الفرص لدى العديد من الطلبة الذي لا يعتبر إسثناء وهو الجانب الأهم ففي بعض المناطق الداخلية والتي تضم نسب لابأس من طلبة هناك غياب لأهم مستحقات الحياة اليومية ( الغاز،الكهرباء،الماء،الصرف الصحي..) ناهيك بتغطية شبكة الأنترنات،أيضا من الجانب البيداغوجي لم يتفطن السيد الوزير إلى أهمية التربصات والأشغال التطبيقية وكيف سنعالجها؟ كل هذه الظروف تغاضى عنها وزير التعليم العالي من أجل حفض ماء وجهه وانصياعه أمام ما يطلب منه!

*التعليم عن بعد والتعليم الحضوري :

إن الحلول التي تتسم بالتذبذب والتناقض لايمكن أن نراهن عليها لأنها ضرب لمصداقية الشهادات وللتكوين الأكاديمي، لايمكن أن نعالج الأزمة بخلق أزمة أخرى فنتجية التعليم عن بعد في ضل عدم المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة هي مدخل لتدمير القطاع وشرعنة الخوصصة عبر الشركات التي تحتكر والحواسيب وشركات الإتصال والانترنات وبداية تنفيذ برامجهم ومخططاتهم (التقليص في عدد الأساتذة ،التحكم في سوق الشغل والإستغناء شيء فشيء عن التدريس الحضوري الذي يمثل الأساس فكما أشرنا إلى ضرورة التربصات و الأشغال التطبيقية الميدانية والتنقلات لطلبة الصحافة والعلوم الإنسانية وغيرها التي لايمكن أن نمارسها إلى حضوريا وإيمانا منا جميعا بإنجاح السنة الجامعية لابد تشريك الطالب في إتخاذ مثل هذه القرارات فهو يسهل على الوزارة والجامعات العمل على تدارك الأزمة والخروج منها بأخف الأضرار، ومن بين الإجراءت الوقتية نرى أنه يمكننا المحافظة على التواصل البيداغوجي على وسائل التواصل الاجتماعي بين الاساتذة والطلبة وتكريس مبدأ التضامن لتمكين الطلبة الذين لاتصلهم تغطية الأنترنات وغيرها من الوسائل التقنية إلى حين عودة التعليم الحضوري مع ضرورة المحافظة على صحة الجميع .

في النهاية لايمكن الحديث عن التعليم عن بعد أو إيجاد بديل في ظل الأزمات دون إستراتيجية أو برنامج يرتكزعلى نقاط أساسية أهمها :

-رصد ميزانية هامة وظروف ملائمة للباحثين وتسخير جميع المستحقات للبحث العلمي

-مراجعة رخص الجامعات الخاصة والتعليم الخاص ككل

-تعميم وترفيع المنحة الجامعية ومنح البحث العلمي

-نعم لعصرنة التعليم وتعميم الوسائل التكنولوجية لجميع التلاميذ والطلبة دون استثناء وتوفير كل الظروف الملائمة للاندماج في تعلم عصري ومواكبة التطور والبحث العلم

– ضرورة تمثيلية الطلبة تمثيلا حقيقيا في مناهج التعليم وفي مساراته

-تعميم الانترنات ومجانيتها داخل المعاهد والجامعات و داخل فضاءات السكن المدرسي والجامعي وتعميم الانشطة الثقافية بها وتوفير الامكانات اللازمة لممارسة أي نشاط ثقافي

-الحق في السكن الجامعي لجميع الطلبة في جميع السنوات الدراسية دون استثناء

-من أجل مجانية النقل لجميع التلاميذ والطلبة دون استثناء

– تحسين جودة الخدمات المدرسية و الجامعية ( جودة الاكلة الجامعية ،الحق في السكن الدراسي لجميع تلاميذ الارياف والمناطق النائية.)

-نعم لتكافئ الفرص في التعلم والنجاح

نعم لتعليم عمومي شعبي اجباري لا لخوصصة التعليم، من أجل خيارات عمومية واجراءات محترمة ومراجعة المنظومة التعليمية في كل مراحلها!