موجة من الاحتجاجات ضد الزيادات الهائلة في الأسعار وتدابير التقشف المختلفة من قبل الحكومة قد اجتاحت السودان في الأسبوعين الماضيين … (اقرأ مقالنا: “السودان: اندلاع الاحتجاجات ضد سياسات التقشف الحكومية“).

خوفا من اتساع دائرة الاحتجاجات، رد نظام عمر البشير الدكتاتوري باللجوء إلى القمع الشديد. وقد تعرض عشرات المتظاهرين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين السياسيين للهجوم الوحشي والتخويف والاعتقال. كما تم نشر الشرطة في الشوارع لإسكات الاصوات المناهضة و المحتجة.

وفى صباح يوم الاربعاء 17 جانفي، اعتقلت الشرطة الامين العام للحزب الشيوعي السوداني بعد اقتحام منزله و قد جاء هذا الاعتقال بعد يوم واحد من مظاهرة أطلقها من خلال موقعه على الانترنات ضد تدابير التقشف الحكومية والتي تجاوب الآلاف من الناس معها في وسط الخرطوم و اطلقو شعارات من قبيل “لا للجوع! لا لارتفاع الأسعار! هذا هو أكبر احتجاج حتى الآن منذ اندلاع الموجة الأخيرة من النضال الشعبي و قد جوبهت بوحشية من قبل قوات البوليس باستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات والاعتقالات العشوائية وبعد ظهر يوم الأربعاء، في مظاهرة أخرى نظمتها المعارضة، وقعت موجة جديدة من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية كما أكد ذلك شهود عيان لنشطاء من اللجنة الاممية للعمال(CWI/CIO / ل أ ع) قبل أن يتم نشر الحدث كما ذكر أن الشرطة السياسية اعتقلت العديد و بشكل عشوائي وأوضح أن السلطات قد غمرت المكان الذي كانت ستقام فيه المظاهرة مع خزانات المياه لمنعها من أن تصبح نقطة التقاء مركزية للأشخاص الراغبين في التعبير عن غضبهم ضد النظام وسياساته المنتجة للفقر . إن مثل هذه التدابير و غيرها لتدل عن الشعور بالذعر من جانب النخبة السودانية الحاكمة الفاسدة ضد شبح الثورات الجماعية التي ستنشب في الفترة المقبلة.

وتود اللجنة الأممية للعمال أن تعرب عن تضامنها الكامل مع شعب السودان الذي يواجه الجهاز القمعي البغيض لنظام البشير وتشد على أيادي المنتفضين و تدعوهم الى المضي على طريق النضال من أجل مستقبل أفضل . ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين والمتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين اعتقلتهم السلطات في الأيام الأخيرة.

يرجى إرسال رسائل احتجاج إلى وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد على الموقع mut@isoc.sd، مع نسخ إلى cwi@worldsoc.co.uk. وفيما يلي مثال لرسالة احتجاج:

“لقد شعرنا بالغضب لأن نسمع نبأ القمع العنيف الذي تمارسه السلطات السودانية على المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية الأساسية. وهذه محاولة غير مقبولة لإجبار الشعب السوداني على التزام الصمت إزاء سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة، على الرغم من المعارضة الواسعة النطاق والآثار المدمرة على حياة الشعب. إننا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين والمعارضين الذين ألقي القبض عليهم في الأيام الأخيرة، فضلا عن التخلي عن جميع التهم الموجهة إليهم. وفي حال لم يحدث ذلك، سنحرص على أن يتعرض هذا القمع المخجل والمعاملة الوحشية لأصوات المعارضة السودانية على نطاق واسع على الساحة الدولية”.