Solidarité تضامن

السودان: اندلاع الاحتجاجات ضد سياسات التقشف الحكومية

أمس 8 يناير 2018، اندلعت احتجاجات في مدن مختلفة في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم والمدن الجنوبية نيالا، الجنينة والدمازين، وكذلك في غرب دارفور.

وكان السبب الرئيسي هو مضاعفة سعر الخبز بعد الغاء الحكومة للدعم في موازنتها لعام 2018 التي تم التنبيه عنه في اواخر الشهر الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم التعامل مع المتظاهرين « بقوة ». وقتل أحد الطلاب في قمع الدولة الذي أعقب ذلك، في حين تم اعتقال قادة حزب المؤتمر السوداني المعارض ومنعت ست صحف من البيع بسبب انتقادات الإعانات.

وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، رفعت غالبية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والتي كانت قائمة منذ عقدين. وعلى الرغم من التوقعات، تفاقمت الحالة الاقتصادية لغالبية السكان، حيث وصل التضخم إلى أرقام قياسية جديدة. وقد خصصت ثلاثة أرباع ميزانية الدولة الجديدة للإنفاق العسكري والأمني. وتواجه الحكومة ضغوطا من صندوق النقد الدولي لخفض دعم الطاقة، الذي يوفر شريان الحياة لكثير من الأسر الفقيرة والطبقة العاملة.

ولا يمكن لقاعدة عمر البشير الفاسدة والوحشية أن تختبئ وراء عقوبات الإمبريالية الأمريكية بعد أن ألقت باللائمة على الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه الشعب السوداني. إن الطبقة الحاكمة تنهب الثروة تهدر الموارد في الحروب الدموية. إن الاحتجاجات مثل تلك التي وقعت بالأمس هي نذير للأشياء القادمة، حيث أن الغضب ضد النظام يتصاعد من العديد من الجهات.

وننشر أدناه مقالة كتبت قبل احتجاجات يوم الأحد من قبل أحد مؤيدي اللجة لأممية العمال الذين يعيشون في الخرطوم، مما يوفر بعض المعلومات الأساسية للتطورات الأخيرة.

في نهاية عام 2017، وبعد انتظار طويل، قدمت الحكومة السودانية مع الميزانية المقترحة لعام 2018 لمناقشة ذلك في البرلمان. وبعد أربع سنوات من خفض دعم الوقود، كانت السياسة التي تدافع عنها الحكومة « كعلاج للاقتصاد المتدهور »، إلا أن الاقتصاد ازداد سوءا وارتفع العجز إلى 28 مليار جنيه سوداني، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق. وقد أوضحت الموازنة الجديدة استمرار سياسة الحرب الحكومية، حيث بلغت حصة الإنفاق الأمني والدفاع أكثر من 20 مليار دولار، في حين أن إجمالي حصة التعليم والصحة لا يتجاوز 8 مليارات دولار. وهذه القطاعات هي التي يعاني منها السودانيون بشكل خاص، وارتفاع معدلات الأمية، وتدهور قطاع الصحة إلى حد كبير، وارتفاع أسعار الأدوية إلى مستويات لا يستطيع الناس العاديون تحملها.

وأنها لا تتوقف عند هذا الحد. وستواصل الحكومة سياسة رفع الإعانات الحكومية تدريجيا عن المحروقات التي تسببت في احتجاجات ضخمة في عامي 2012 و 2013. حيث استخدمت الحكومة الذخيرة الحية لسحق الاحتجاجات وتسببت في وفاة عشرات المتظاهرين. وقبل أيام قليلة من الميزانية، أعلنت الحكومة أيضا رفع الإعانات عن الدولار الجمركي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه السوداني من 7 دولارات لكل دولار إلى 18 دولارا لكل دولار. وسيؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على ارتفاع أسعار السلع، وفي الوقت الذي يشكو فيه الناس بالفعل من استمرار التضخم (الذي يبلغ حاليا نحو 25٪)، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقارنة بالعملات الأخرى. هذه السياسة سوف تختنق الفقراء أكثر من ذلك، لأنها لن تكون قادرة على شراء حتى لاحتياجاتهم الأساسية.

وبينما تقوم الحكومة برفع ميزانيتها شبه العسكرية، فإنها تضايق عدداً من النشطاء والسياسيين من خلال أجهزتها الأمنية. وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على المنشقين السياسيين، إلهام مالك وإحسان عبد العزيز. وقد استجوبتهم دائرة الاستخبارات والأمن الوطنيين يومياً، دون أن توضح سبب ذلك، مما يجعلهم ينتظرون بين هذه الجلسات، لعدة ساعات، دون أي سبب، كوسيلة للسيطرة النفسية. كما اعتقل رئيس اتحاد المزارعين في الجزيرة، هاسبو إبراهيم، صباح 28 ديسمبر / كانون الأول.

النظام لا يضايق وينكر حرية النشطاء السياسيين، ويهاجم الحقوق الفردية للناس. كما أنها تمد الأموال من المواطنين من خلال قانون « النظام العام »، والذي يحدد حتى شكل ملابس الناس. وقد اعتقلت 24 فتاة خلال الشهر الماضي وعرضت على المحاكم الاتهام بأن ملابسهن « غير لائقة ». وبعد ذلك تم إسقاط التهم بعد أن أثارت القضية احتجاجا دوليا. ولكن العديد من الحالات لا تبلغ عنها وسائل الإعلام. وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن أكثر من 40 ألف قضية من قضايا النظام العام تسجل سنويا في ولاية الخرطوم وحدها. وقانون النظام العام الذي يجري الاحتجاج به فضفاض، ولا يعتمد تفسيره إلا على التدبير التعسفي لضباط الشرطة المكلفين. وبغض النظر عن كونه أداة لتقديم البلاغات، لا سيما ضد المرأة، فإن هذا القانون يطبق أكثر بكثير في نهاية كل سنة حيث يستخدم للحصول على أكبر قدر ممكن من المال لإغلاق الميزانية.

التحولات في السياسة الخارجية

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن الميزانية، تلقت زيارة من الرئيس التركي أردوغان، عقدت خلالها العديد من الاجتماعات والاتفاقات الموقعة بين البلدين بشأن المسائل الاقتصادية والعسكرية. وعلى وجه الخصوص، تم التوصل إلى اتفاق تسليم مدينة سواكين الساحلية، وهي جزيرة تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر (التي لها آثار أثرية من العهد العثماني) لإدارة الحكومة التركية، لمدة 99 عاماً. احتج الناشطون على هذا القرار، بحجة أنه ينتهك حقوق السكان المحليين في الأراضي، وأن أراضي السودان ملك لمواطنيها، ولا ينبغي أن تتفاوض عليها الحكومات.

وتضمنت الزيارة اجتماع ثلاثي بين قيادة القوات العسكرية التركية والسودانية والقطرية. وهناك تكهنات بأن سوكين يمكن أن تصبح مركزاً عسكرياً تركياً في السودان، بعد فشل المحادثات مع روسيا خلال زيارة البشير لها في الشهر الماضي، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على شاطئ البحر الأحمر.

إن الزيارة إلى روسيا، جنبا إلى جنب مع النفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي المتزايد في السودان، توضح التغيرات السريعة في العلاقات الخارجية وموازنة النظام السوداني تجاه التحالف التركي القطري في المنطقة، في حين أن العلاقات القوية بين السودان وتمر المملكة العربية السعودية بعاصفة. إن الموقف الوحشي الذي اتخذه النظام السعودي ضد الحوثيين في الحرب اليمنية أدى إلى عدم الارتياح في الخرطوم. بدأت العلاقات تتدهور مؤخرا بعد اشتباك بين القوات العسكرية الإماراتية والسودانية في جنوب اليمن.

وستؤدي الزيارة الأخيرة لروسيا والرئيس التركي إلى السودان إلى زيادة المناخ السياسي المتوتر بين السودان والقطب الإقليمي حول السعودية ومصر. وانتقدت وسائل الإعلام المصرية بشدة هذا التقارب الأخير، خشية أن يشكل وجود قاعدة عسكرية في السودان تهديدا للبلدان المجاورة. وقد توترت العلاقات المصرية السودانية مؤخرا بسبب إحياء منطقتي حلايب وشلاتين المتنازع عليهما، فضلا عن الحجة حول دعم السودان لإثيوبيا في بناء سد ضخم للطاقة الكهرومائية (سد النهضة) على نهر النيل الأزرق.

كل هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب للانتخابات العامة المقبلة في نيسان / أبريل 2020. كما أن البرلمان يناقش قراراً بتعديل الدستور للسماح للبشير بالترشح لمنصبه للمرة الثالثة (الدستور الحالي لا يسمح له بتشغيل أكثر من مرتين). وكانت الانتخابات الأخيرة في عام 2015، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية. لكن هذه المرة من المتوقع أن يشارك بعض الأطراف في الانتخابات، حيث دخلوا منذ ذلك الحين « الحوار الوطني » الذي دعا إليه النظام.

يعتقد حزب العمال في السودان أن هذا الحوار مع النظام هو محاولة لإغراء المعارضة في صفقة تحافظ على جوهر السياسات المؤيدة للرأسمالية للنظام. ورفضته الغالبية العظمى من الشعب السوداني. ونحن ندعو بدلا من ذلك إلى بناء نضال مستقل من جانب الطبقة العاملة والفقراء للإطاحة بنظام البشير الفاسد. ولا بد من الاستعاضة عنها بحكومة تقوم على ممثلين منتخبين ديمقراطياً من جميع مناطق ومجتمعات السودان المختلفة، من شأنها أن تشرع في إعادة بناء اشتراكية للبلد، استناداً إلى تنظيم الثروة لمصلحة سكان السودان بأسره.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :