في أغسطس السابق أدين الطالب عاصم بمقتل شرطي بعد محكمة إستمرت لست أشهر ، في إنتظار الجلسة التالية لتحديد ماهية العقوبة التي سترمي عليه زيفاً ، وقد سبق يوم 24 سبتمبر_يوم النطق بالحكم_ عدد من المخاطبات الجماهيرية من قبل عدد من الأحزاب السياسية والحركات الطلابية  في الأماكن العامة والجامعات للتعريف وتعرية التهمة الكاذبة التي دبرت لطالب جامعة الخرطوم عاصم .

عاصم عمر وهو عضو حزب المؤتمر السودان وعضو مؤتمر الطلاب المستقلين كان قد لفقت له تهمت قتل شرطي اثناء صدام بين الشرطة والطلاب في أبريل 2016 أثر احتجاجات نددت بمقترح وزيرة السياحة  ببيع الجامعة أو تحويلها لمزارات سياحية  .

“فلنقف دقيقة صمت من أجل قتلي معسكر كلمة ” هذه كانت كلمات عاصم من داخل زنزانة المحكمة عند بداية جلسة النطق بحكم إعدامه ، مذكرا المحكمة والحاضرون بأن القضية الأساسية بالنسبة له هي قضايا (الكادحين) مسلوبوا الحقوق ، ويذكر ان النازحين في معسكر كلمة قد طردوا الرئيس بعد مواجهة بهتاف يندد بجرائم الحرب التي قام بها في دارفور ، لم يخرج موكبه بدقائق حتي دخلت عربات مسلحة وهليكوبتر فتحت النار في المحتجين مما تسبب في إصابت العشرات ومقتل العديد .

لم تستمر جلست محاكمته طويلاً وسرعان ما نطق بحكم إعدامه ، تحولت بعدها المحكمة لساحة هتاف في مقدمته الطالب صاحب ال(25) عاماً ، يهتفون بصوت واحد (ثورة حتي النصر ثورة حتي النصر ) ، وانطلقت بعدها مظاهرات  خارج المحكمة وفي وسط العاصمة وفي جامعة الخرطوم ، ردت عليها الأجهزة الأمنية بعتقالات واسعة وصلت حتي 40 ناشط وناشطة أغلبهم من الطلاب ، وجهت لهم تهم مختلفة وستتم محاكمتهم في الأيام القادمة .

يستمر النظام في إستخدامه لإبشع الطرق الممكنة في مواجهة الحراك الطلابي الذي أصبح الواجهة للأحزاب المعارضة والجهة الوحيدة المتبقية التي في صدام مستمر مع النظام ، ففي 31 اغسطس السابق واجهت داخلية جامعة أمدرمان الإسلامية هجوماً مشتركاً بين الأجهزة الأمنية ومنسوبي الحزب (ما يسمون بالحركات الجهادية ) بالسلاح الأبيض مما تسبب في اصابت ثلاثة طلاب توفي بعدها وفي نفس اليوم  احد الطلاب وتلاه الاثنان في بقية الشهر متأثرين بجراحهم  .

إن مثل هذه الحوادث تقرب لأن تكون اعتيادية ، فللنظام سوابق كثيرة في مواجهته لكل من يعارض مصالحه السياسية بفتح النار ومواجهته بالسلاح  ، لكن الجديد في الأونة الأخيرة هو إستخدامه للسلطة العدلية _في نفس الوقت الذي لم يحاسب فيه قتلي شهداء سبتمبر حتي الأن _ لكسر شوكة كل من يعارضه ، فقبل قضية عاصم ، وقضية الطلاب ال40 الذين ستتم محاكمتهم خلال الأسبوع الحالي ، سبقهما قضية الإستاذ الجامعي_مضوي_ الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان إستمرت قضيته لأكثر من 9 اشهر وهو داخل المعتقلات ‘ أفرج بعدهها بقرار رئاسي نتيجة للضغوطات الداخلية والخارجية .

ومن المفارقات أن كل هذه الانتهاكات تأتي في نفس الوقت الذي تقدم فيه الحكومة السودانية إلى جانب الولايات المتحدة قرارا بشأن السودان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهذا جزء من جهد مشترك يهدف إلى تبييض جرائم الحكومة السودانية، مع إحتمال رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان في المستقبل القريب. ومن الجدير بالذكر أن حكومة السودان، بالإضافة إلى حملاتها واسعة النطاق والدموية على المعارضة، إرتكبت أيضا عددا كبيرا من جرائم الحرب ضد السكان المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقدمت الدعم للجماعات الإرهابية. وقد فتحت هذه الفظائع الطريق أمام فرض عقوبات دولية، بما في ذلك فرض حظر تجاري، مما فرض معاناة متجددة على السكان السودانيين، مع ترك النظام خارج الخطاف.

و بعد وساطة الأنظمة السعودية والإماراتية، تم مؤخرا إزالة السودان من النسخة الجديدة من قائمة الدول المدرجة في حظر السفر لدونالد ترامب. ويرى الكثيرون ذلك إستعدادا لقرار رفع العقوبات الأمريكية على السودان، والتي من المقرر إجراء مراجعة لها في 12 أكتوبر / تشرين الأول. ويرفض الاشتراكيون في السودان تدابير العقاب الجماعي مثل العقوبات الأقتصادية وحظر السفر، حيث يضرون أولا وقبل كل شيء أولئك الذين هم ضحايا لطغيان النظام. ونحن نقول بدلا من ذلك لجمهور واسع النطاق وكفاح مستقل من قبل العمال والفقراء من أجل إسقاط نظام البشير. وفي الوقت نفسه، فإن كل هذه المناورات التي تجسد بوضوح نفاق الإمبريالية وما يسمى “المجتمع الدولي” الذي يهتم فقط بالمصالح الاقتصادية للقوى الرأسمالية الكبرى، وليس الحقوق الأساسية للشعب السوداني.