تحيي الطبقة العاملة في تونس و عموم المهمشين هذه السنة ذكرى 1 ماي على وقع الاحتجاج و الرفض و تعد هذه الذكرى مناسبة للاعتبار من أحداث 1 ماي 1886 حيث حكم على عمال بالاعدام و اخرين بالسجن بفترات متفاوتة في ما عرف بحركة الثماني ساعات و أيضا مناسبة لطرح سؤال ما العمل ازاء الازمة القائمة و التي يريد حكام تونس تحميل تبعاتها على رؤوس الفقراء و هي أيضا مناسبة لتجديد العزم على مواصلة النضال ضد السياسات اللاشعبية و الهجمة الشرسة الرأسمالية على مقدرات الشعب و مكاسبه المحدودة.

ان الحركة الاحتجاجية التي جرت في عديد الجهات الداخلية و ما رافقها من اسطوانة معهودة من طرف الحكومة و محاولات الحرس القديم اعادة التمترس عبر ما يسمى بقانون المصالحة الاقتصادية و تعبير الوافدين الجدد على منصة الحكم عن قبول المشروع لكن بصياغة أخرى (سلم و استلم) جاءت لتعبر عن حالة الازمة السياسية و التردي القيمي و حالة اللخبطة التي عليها نظام الحكم في محاولاته البائسة تحميل المسؤولية لمسؤولين محليين لا صلاحيات لهم و التحويرات المتتالية و كأن المشكل في الشخوص لا في البرامج المعتمدة و الخيارات المطروحة.

أمام هذا الوضع المتردي نعلن 

– رفضنا تحميل تبعات الازمة لفقراء الوطن و استعدادنا لخوض مختلف الاشكال النضالية دفاعا عن الحقوق و المطالب المشروعة 

– الدعوة للانخراط في كل التحركات الشعبية الرافعة لمطالب الثورة و المطالبة بالحق في العيش الكريم و الرافضة لتسلط دوائر النهب في العالم 

– الدعوة لتأسيس تنسيقيات جهوية لأسناد التحركات الشعبية و التذكير بعناوين 17 ديسمبر 14 جانفي

المجد للثوار – الخلود للشهداء – ثورة مستمرة حتى النصر !