جمعية “من أجل العدالة’ تتحدى المحاولات للحد من المعارضة المناهضة للسكوت على التقشف.

يوم 29 مارس، تم إنشاء الحدث الدرامي الجديد كجزء من الهجوم السلطوي للدولة الايرلندية. يهدف الهجوم لتجريم المعارضة والاحتجاجات ، وخاصة المظاهرات الموالية لرمز Jobstown ضدّ ضريبة المياه والتقشف . تأخرت سيارة نائب رئيس الوزراء جون بورتون لفترة قصيرة خلال زيارة لحي العمّال بجوبستون Jobstown، في دبلن، في عام 2014. لأنّهم شاركو في هذا الحدث، 18 شخصا – بينهم نائب التضامن وعضو في الحزب الاشتراكي (القسم الايرلندي للجنة العمّال الدولية) بول ميرفي وغيرهم من أعضاء الحزب الاشتراكي – يواجهون اتهامات ملفقة ” كاذبة” (الاعتقال التعسفي أو حبس). ومن المتوقع بدء المحاكمة في 24 نيسان أفريل، وإذا أدين، المتهم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

و استجابة لهذا الغضب أطقت حملة “Jobstown غير مذنب” (Jobstown غير مذنب) و تم إنشاؤها، لطلب تقديم التخلي وإجراء حملة جماهيرية للدفاع عن الحقيقة حول ما وصلت إليه الأحداث في Jobstown، والدفاع عن براءة المتهمين.

وقد حشدت الحملة كمية كبيرة من التضامن لتوزيع منشورات تشرح الحقيقة حول هذه القضية وتنظيم مسيرة – “اجتماع من أجل العدالة” – في دبلن يوم 1 أبريل. وقد غضب الناس “من الطبقة العاملة” من جراء هذا الاعتداء السافر ضد الحق في إجراء أعمال الاحتجاج وضد النضال التاريخي ضد ضريبة المياه والتقشف. الدعم للحملة واسع جدا.

وكانت السلطات تأمل في جلب المتهمين إلى محكمة جوبستون من ثم إرسالهم إلى السجن بسرعة، مما ييتسبّب في أقل قدر ممكن من الضوضاء. كلّما إكتسبت الحملة زخما ومع المئات من الملصقات التي تعلن “اجتماع من أجل العدالة” المنتشرة في وسط مدينة دبلن، إرتبكت السلطات ويئست لإسكات المتهمين المعدين لللإرسال ظلما.

يوم 29 مارس، استدعت “إدارة النيابة العامة” (DPP) المتهمين إلى المحكمة خلال 24 ساعة لإبلاغهم أن حملة جوبستون ليس مذنب انتهكت نزاهة المحكمة. وسعت الإدارة لتمديد شروط الإفراج عن المتهمين و منعهم من المشاركة في الحملة وحضور فعاليات الاحتجاج وحتى لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في الأماكن العامة أو في وسائل الاعلام الاجتماعية! والفكرة هي بالطبع لمنع المدعى عليهم لرفع مستوى الوعي حول هذا الهجوم التاريخي ضد الحق في الاحتجاج.

طلبت النيابة العامة أن يُجبر المتهمين على الامتثال لهذه القيود و إلا فإنها على الفورتودعهم في السجن. وهذا يعني أنهم يقضون وراء القضبان طوال الفترة التي سبقت المحاكمة وأثناء المحاكمة نفسها، والتي ينبغي أن تستمر ستة أسابيع على الأقل. تقديم إنذارأخير للمتّهمين وإشعار لمدّة 24 ساعة كان وبوضوح محاولة لإجبارهم على الخضوع.

ولكن أظهروا تصميما ملحوظا، مما يدل و بوضوح أنهم رفضوا تماما هذه الظروف القاسية، وكانوا على استعداد للذهاب إلى السجن للدفاع عن حقهم وإعلان براءتهم في وجه هاته السلطة التي تصدر تهم ملفقة.

كانت محاولة لوضع حد لحملة جوبستون غير مذنب لكسر الزخم حول الجمعية من أجل العدالة وتقويض فعالية الحملة الإعلامية. لكن الأمور، ومع ذلك، انقلبت على السلطة بكل وسيلة ممكنة ..

وقال النائب بول ميرفي يوم 30 مارس، وذلك قبل إنعقاد إجتماع “الجمعية للعدالة” : ” لقد ردوا على هذا الهجوم الأخير ضد الحق في الاحتجاج كما نفعل دائما: من خلال ممارسة هذا الحق. ونتيجة لذلك، تخلت إدارة النيابة العامة طلبها لتمديد شروط الافراج بكفالة. بدلا من ذلك، نحن ذاهبون لحضور الاجتماع من أجل العدالة وأخذ الكلمة، فإننا لن نذكر المحاكمة. سيكون هناك آخرين للحديث عن حملتنا. وبمجرد أن الاجتماع انتهى، سوف تكون حرة ونحن لا نتدخل في إقامة العدل، سنواصل مشاركتنا النشطة في الحملة الإعلامية جوبستون غير مذنب.”

وهذا يعني أن الدولة قد أخذت لمحة عن الغضب الشامل خلال 48 ساعة من قبل على طلب من النيابة العامة، و عليها تجنب فرض هذه الوحشية و شروط الكفالة الجديدة. كل هذا يوضح أكثر وضوحا من أي وقت مضى الطبيعة غير الديمقراطية للقضية.

الجمعية للعدالة

في 1 أبريل، تجمع أكثر من 700 شخص في قاعة اتحاد رمزية ” قاعة الحرية ” دبلن. وكان عرض رائع من القوة، تحديا للمتشددين تمّ إرساله إلى أروقة السلطة.

واأُفتتح هذا الحدث من خلال وصول المتهمين،تحت وابل من التصفيق. وكان الحدث كهربائي، وكان تدفق الجموع هائل مع شحنة من الغضب والتضامن والتصميم، مع مشاركة صلبة للعمّال. انضمت شخصيات مشهورة من وسائل الإعلام والثقافة والرياضة ونشطاء الحق في السكن والاشتراكيين في معرض النقابيين.

بعد الظهر، إجتمعت تيارات مختلفة من المقاومة وكذلك مختلف مجتمعات الطبقة العاملة ، و أدركوا أهمية وجدوى هذا الصراع التاريخي.

شيء فاسد في الدولة ؟

الإستبليشمنت (الإنشاء) غائص في الأزمة، وسلطته ومصداقيته متورّطان على محمل الجد. الشرطة المركزية بشكل خاص . في الأشهر الأخيرة، الأخبار لم تتوقّف على بثِّ الأخبار المخصصة للفساد والمحسوبية والتّي تنتشر في أعلى هرم الشرطة، خاصة رئيس مجلس المفوضين نورين أو سوليفان و الذي هو في الواجهة.

لكن الأهّم في كل هذا الزخم و في وسط كل هذه الأزمات هي قضية جوبستون . وكانت نفس المفوضّة “غاردا” (الشرطة الايرلندية) شاركت مباشرة في هذه الحالة، وشكّلت فريق من 4 أشخاص من قوات الشرطة الذين عملوا لعدة أشهر في محاولة لتجريم إحتجاجات جوبستون . انطلقت عملية التجسس – العملية Mizen (ميزن)، من قبل زوج المفوضّة ! – في محاولة لتشويه بول ميرفي وغيرهم من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاج ‘جوبستون’ والحركة الأوسع نطاقا ضد الضريبة على الماء … أُهدِرت ملايين الأوروات والتي أُخذت من أموال دافعي الضرائب لتجريم 18 من الناشطين.

مُتّهَمِي جوبستون هم ضحايا لآلة الدولة المظلمة التي تفقد القليل من الاحترام والشرعية التي لا تزال لديها بين الطبقة العاملة والشباب.

مرحلة جديدة من الصراع الاجتماعي

يحدث هجوم حكومي على الحق في الاحتجاج وتنظيم عندما بدأت النضالات الاجتماعية مرة أخرى. يتم فتح مرحلة جديدة من الصراع الاجتماعي والإضرابات في أيرلندا. يوم 31 مارس، وهويوم طعن متهمي جوبستون في المحكمة ضدّ رأي النيابة العامة، شهدت البلاد إضرابا عاما النقل وعمال السكك الحديدية والحافلات (شركة الحافلات إيريان) تضامنا مع المضربين ، وكان إضرابا لأكثر من عشرة أيام. إذ أنّ نضالات العمال تشهد نهضة، وقد انضم عمال قطاع النقل بالتجّار الصّغار (تجارة التجزئة)، والتعليم، وغيرهم ممن دخل في صراع مع الأساليب القتالية على نحو متزايد.

إذا كانت الإستبلشمنت ‘الإنشاء’ لها طريقتها مع هذه المحاكمة، وهو ما يعني أن الاحتجاج السلمي يمكن اعتباره آلة الاعتقال التعسفي، ويمكن لهذه الإجراءات أن تواجه مثل هذه الاتهامات. الحق في الاعتصام أو حتى في تأخير حركة المرور مهدد.

صراع حاسم

نحن ما زلنا في بداية هذه المعركة يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة لبقية الصراع الطبقي في أيرلندا. الحزب الاشتراكي، وهو عضو في التضامن – اليسار البديل (سابقا التحالف المضاد للتقشف ) وهو مركز الأحداث الهامة جدا التي يمكن أن تشكل نقطة تحول بالنسبة للتطوير الشامل في اليسار المتشدد الإشتراكى الجديد. وكان لدينا رؤية الاشتراكية عبر التغيير الثوري و القاسم المشترك و حدث يوم السبت العظيم، فإنها من الممكن أن يُحصد أكبرعدد من الناس في الأشهر المقبلة.

نحن نجاهد لتوحيد نضالات ومطالب جوبستون غير مذنب، حركة جماهيرية نسوية لحقوق الإجهاض (لا تزال محظورة في أيرلندا) والمد المتصاعد من نضالات العمال إلى حركة سياسية لتحل محل الإستبلش والطبقة الحاكمة الفاسدة الايرلندية والرّجعيّة من قبل الديمقراطية الاشتراكية الحقيقية.

الطبقة العاملة والشباب في ايرلندا ، ينبغي أن تكرّم جوبستون. فئة قليلة ناشطة اجتماعية تقوم بعمل شجاع وبعزيمة. يقف هذا المجتمع مع المتهمين وتحديا ضدّ القمع والترهيب من جانب السلطات. هذا يستحق الاهتمام والتضامن من العمال والنقابيين والشباب والاشتراكيين في جميع أنحاء العالم.