في أيرلندا، 19 ناشطا مهددين بالسِّجن بعد سلسلة من المحاكمات السياسية. ومن بينهم النائب بول ميرفي، من تحالف مكافحة التقشف وثلاثة مستشارين من التحالف المناهض للتقشف. هُزِمت السلطة الايرلنديّة في مكافحة الإحتجاجات ضدّ ضريبة المياه التي كانت مجانيّة، يسعى الآن القادة للانتقام من الحركة الاحتجاجية.

التضامن الدولي مع المتهمين والاحتجاجات ضد هذه المحاكمات السياسية تبدأ في أبريل وهي مهمة جدا. وفيما يلي أدناه بعض التفسيرات ورسالة احتجاج عينة لإرسالها إلى أيرلندا.

الإحتجاج ليس جريمة ! جوب ستون غير مذنب.

والناشطاء التسعة عشرهم حاليّا قيد الإحتجازمع سلسلة من الجلسات القضائية إثر مشاركتهم في واحدة من مئات الإِحتجاجات المعاكسة لفرض ضريبة على المياه في ايرلندا.

وفي نوفمبر 2014 وخلال واحدة من إحدى الإحتجاجات العفويّة و السِّلميّة ، تم حجب السيارة من نائب رئيس الوزراء جون بورتون لمدة ساعتين ونصف الساعة. وكان المئات من سكان االمنطقة بمناسبة مجيئه إلى حيهم عبّروا عن غضبهم ضد الضريبة التي تم إضافتها إلى جميع التدابير المعادية للمجتمع الذي أُعتمدت منذ بداية الأزمة.

وفي ذلك الحين، أحد المتظاهرين، و هوقاصرا يتراوح سنّه بين 15 ربيعا تمّ القبض عليه بتهمة حَجز.

شخص ويبدو أن الهدف من هذه االقضايا هوإعطاء مثال بمحاولة تجريم الناشطين في التحضير للتعبئة في المستقبل. أحد المتهمين هو النائب بول مورفي، الذي أُنتخب في البرلمان الايرلندي في ذروة المعركة ضد الضريبة على المياه كمرشح لتحالف مكافحة التقشف وكذلك (AAA)،عُلِّقت اليوم أعمال واحدة من المنظمات المشاركة في محاربة هذه الضريبة الجديدة بسبب إحتجاجاتها.

إنتُخِبَ من مساعد برلماني أوّل لجو هيغينز إلى البرلمان الأروبي في عام 2009، وقال انه استبدل هذا الأخير عندما فاز بمقعد في البرلمان الايرلندي في عام 2011. بول كان عضوا في مكتب المجموعة الكونفدرالية للالمتحدة اليسارالأوروبي / اليسار الأخضر الشمال. شارك في منضّمة التضامن مع العديد من االقضايا الدولية، بما في ذلك نضالات حركة العمال اليونانيين ضد مذكرات الأوروبي. في عام 2011، شارك بول ميرفي أيضا في “أسطول الحرية” الذي كان يهدف إلى جلب الدواء لسكان قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي حاصر السفينة التي كان فيها بول مرفي وألقي القبض عليه وأُعتقل جنبا إلى جنب مع العديد من النشطاء الآخرين. وهو عضو البرلمان الأوروبي الوحيد الذي بقي في السجون الإسرائيلية.

لا لتجريم الاحتجاج

 المجتمع الليبرالي الجديد هو تحت الضغط، وكان جوابه الوحيد الترهيب وتجريم الحركات الاجتماعية الناشئة. وهذا ينبغي أن يكون بمثابة تحذير للنشطاء في المستقبل.

هذا الاتجاه هو دولي، يجب أن نرد على الصعيد الدولي أيضا تحت شعار “ان ضررا لواحد هو ضرر للجميع”.محاكمات نشطاء جوبستون يمكن أن يكون سابقة مهمة. نخشى أن تكونَ المحاكمات بعدة أشهر وحتى سنوات من السجن.

لن تكون هذه المحاكمات بدعة.

في عام 2003، تم اعتقال نشطاء مدّة شهر في أيرلندا لتنظيم إحتجاجات. هذه الحالة هي اختبار مهم للحكومة. وستحدد كيف أنها ستستمر في دفع ثمن الأزمة إلى الجماهير. في ايرلندا والخارج، وسوف تحدد كيفية صد النشطاء لهذه الهجمات.

ماذا يمكنك أن تفعل؟

سوف تجد أدناه نموذجا لرسالة احتجاج دولي للاستخدام إذا كنت تعتقد أن الحق في الاحتجاجات، من خلال الكفاح الدولي للحركة العمالية، هيو واحد من الحقوق الديمقراطية الأساسية ويجب الدفاع عنه وفقا لذلك. يمكنك أيضا إرسال هذه الدعوة إلى التضامن مع أقربائك.

إرسال بريد إلكتروني لنائب

Frances Fitzgerald TD ، رئيس الوزراء ووزير العدل والمساواة، أيرلندا

قسم العدل والمساواة.

51, St. Stephen’s Green, Dublin 2, D02 HK52, Ireland

Phone: 00353 1 602 8202

Email: minister@justice.ie

JobstowNotGuilty: jngcampaign@gmail.com

info@socialistparty.net الحزب الاشتراكي

لمزيد من المعلومات:

كتيب توضيحي بتهمة Jobstown ومكافحة الضريبة على المياه (باللغة الإنجليزية).

www.jobstownnotguilty.com

———————————————

مثال لرسالة احتجاج

[التاريخ]

[الاسم، الاسم الأول] [وظائف (اختياري)] [عنوان]

فرانسيس فيتزجيرالد،

قسم العدل والمساواة،

51, St. Stephen’s Green,

دبلن 2،

D02 HK52

أيرلندا

هاتف: +353 1 602 8202

البريد الإلكتروني: minister@justice.ie

عزيزي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير فيتزجيرالد، إدانة طالب السبعة عشرة عاما بتهمة الإختطاف في جوان السابق . وإحالة 18 آخرين إلى المحاكمة العام المقبل للاحتجاج ضد الضريبة على المياه في مجتمع في (دبلن) إجهاض مشين للعدالة.

عمليّات الإعتصام او حماية السياسيين هي جزء من هياكل الحقوق في الديمقراطيات أو قد أُكتسبت على مر السنين. هذه الحالة هي انتهاك خطير للغاية للحق في الاحتجاج من جانب الدولة والنظام القضائي الايرلندي. هذه هي “وصفة للالشمولية”، كما أوضح محامي الطالب المعتقَل، فضلا عن تجريم الاحتجاجات وقمع الطبقة العاملة.

ومن المشين أن الناس يمكن أن تعاني عقوبات طويلة بالسجن والبرلمان المنتخب ديمقراطيا يمكنه إزالتها من البرلمان. أرجو أن يتم إلغاء إدانة الشّاب ذو 17 عاما وكذلك إلغاء التهم الموجهة إلى 18 شخص آخرين .

[التوقيع]