تعتبر مبادرة السبسي وما نتج عنها من توافقات مزيفة دليل أخر عن أزمة الحكم التي تعيشها البلاد منذ إنتخابات 2014

فبالرغم من الإسناد البرلماني للحكومة والطبيعة الدائمة للسلطة التشريعية فإن الأداء جاء مخيباً للامال فلم يتحقق لا نمو

ولا تشغيل ولا أمن ..

لا يمكن أن تندرج مبادرة الرئاسة إلا في إطار محاولة استباق الموجات الاحتجاجية الاتي بدأت السلطة تلتمس ملامحها

ومنذ الوهلة الأولى جاءت وثيقة قرطاج الممضاة من طرف 12 حزب وإتحاد الشغل وإتحاد الأعراف تجسيداً التوقعات

الشارع التونسي عمالاً ونساء وشباباً ….

لقد تجاهلت هذه الوثيقة العوامل الحقيقية لتأزّم الوضع الاقتصادي وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي،

حيث لم تتّم الإشارة إلى كيفية معالجة الحكومة القادمة لملف المديونية، وتفاقم عجز الموازنات العمومية،

إضافة إلى وضعيّة المؤسسات العمومية،

والاعتصامات والمطالب النقابيّة لعدد من العاملين في قطاعات مختلفة؛ كالفسفاط في قفصة أو بيتروفك

أو اعتصامات المعطّلين عنالعمل وغيرها.

علاوة على ذلك، لم تشر وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية إلى تغيير حقيقي في سياسات الدولة

وخياراتها الاقتصاديّة التي كانت مسؤولة عن تأزّم الوضع الحالي

  لا يمكن إلى رفض هذا النوع من المبادرات اللا ديمقراطية القافزة على خيارات الجماهير مكرسة لمبادء المحسوبية

والتبعية والإضطهاد الإجتماعي …

من أجل بديل إشتراكي ثوري نابع من أعماق الجماهير بعيد عن مكاتب بيروقراطيي صندوق النقد الدولي ووكلائهم في منبليزير والبحيرة …