إن القمع الذي مورس في حق الأساتذة المتدربين في المغرب، أثار موجة سخط واستننكار في مختلف أرجاء البلاد، بل حتى في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

خلال جلسة ٧ يناير،قررالنظام المغربي في شخص حكومته اليمينية،المحافظة،الليبيرالية، شأن حكومتناالبلجيكية ، من جانب واحد إصدارظهيرين مشؤمين ينصان على عدم ربط تكوين الاساتذة بالوظيفة بشكل مباشر، على غرار السنوات السابقة.ما كان يضمن للأستاذة المتدربين ولوج وظيفة التعليم بشكل طبيعي وقانوني. رغم إعلان الحكومة في برنمجها المقدم أمام البرلمان،أنها ستعمل على تكوين ٧٠٠٠ أستاذ لتسديد الخصاص الذي يعاني منه قطاع التعليم، بل عملت على تكوين ١٠٠٠٠ أستاذا،لكن هذا كان مصحوبا بإجراءات فرضت على الأساتذة المتدربين إجتياج مبارة الولوج بعد نهاية فترةالتكوين، وهذا إجراء يهدد نسبة كبيرة من هؤلاء المتدربين بالبطالة، بدون تعويضات،كما أقدمت على تخفيض قيمة منح المتدربين من مبلغ ٢٥٠٠ درهم إلى ١٢٠٠ درهم، مبلغ لاسمح لكراءشقة لاتتوفر فيها أدنى شروط السكنى في المدن الكبرى، بالإظافة الى رفع سن التقاعد،ما يبرهن أن سياسة الحكومة لا إجتماعية، تستهدف قتل عقل المواطن+التعليم+ وتدمير جسده+الصحة+ واستقراره+السكن+.

تجدرالإشارة أن حوالي ٢٠٠٠٠ شخص ،أساتذة متدربون،مواطنين مؤيدون لقضيتهم المشروعة،نظموا وقفات إحتجاجية في عدة مدن مغربية، تندد بالسياسات ألا شعبية ولاوطنية ولاإجتماعية لهذه الحكومة المحافظة،مع الأسف رد هذه الأخيرة كان لغة العصا الغليظة كعادتها بشكل همجي وحشي، ما أثار موجة إستنكار وتنديد عامة حتى من داخل الحكومة،هذا مايؤكد أن لا أحد يقررفي المغرب برلمانا أو حكومة حتى،مكان أعلى قمة في هرم النظام.

منذ حركة ٢٠ فبراير٢٠١١.لاشيء تغيربالمغرب،سواءتعلق الأمر بحرية التعبيرأوالفردية،مرورا بالحرية النقابية والثقافية.مادام ذلك يخدم مصلحة النظام. أكثرمن ٣٠٠ معتقل سياسي أغلبهم شباب وطلبة حكموا بتهم واهية زائفة،حركات إجتماعية جرمت،أما ما يخص اللغة الأما زيغية النظام لازال يحاول تهميشها رغم دسترتها سنة ٢٠١١،والقانون المنظم لها لا زال في عداد المفقودين لم يعرض لحدود الساعة للتصويت في البرلمان،رغم مرور أربع سنوات من عمر هذه الحكومة المحافظة.لهذا نطالب بلجنة تحقيق لتحديد الجهة المسؤلة عن هذا التأخير وعن أحداث العنف التي يعرفها المغرب وإدانتها،كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين،ودعم المواد الأساسية+طحين+غاز سكر+والتراجع عن القرارت المجحفة في حق الأساتذة المتدربين والمتقاعدين،كما نطالب بتأسيس جبهة وطنية،شعبية،ديمقراطية من أجل حماية الاقتصاد الوطني،لأن الدولة المغربية أبانت مرة أخرى عن عمقها المخزني وطابعها الديكتاتوري،والضحية هذه المرة الأساتذة المتدربون ابناء هذا الشعب المقهور،لا سعنا إلا أن نندد بهذه الهجمة المتوحشة التي تستهدف المدرسة العمومية،و نعلن تضامننا المطلق مع كل المعذبين في هذا البلد جراء توغل أخطبوط الفسادوالاستبداد المتحكم في دولة طاغية تخدم مصالح الرسمال المالي العالمي والريع المحلي.