لوقف القمع، من أجل التضامن الدولي!

نسخة مترجمة من مقال نشر لأول مرة على موقع اليسار الثوري (اللجنة لأممية العمال في فرنسا)

التحرك الثوري غير المسبوق والذي بدأ قبل شهر في تونس لا يزال مستمر. لقد بدأ آحدث ‘يومي’، ولكن آحدث يفضح الوضع الحقيقي للمجتمع التونسي: صودر من قبل الشرطة آشك بائع فاآهة شاب لأنه لم يكن لديه رخصة. وآان ذلك يعني فعلياً رميه في الشارع من خلال حرمانه من السبيل الوحيد لمساعدة عائلته، وذلك في حين أن المنتجات المصادرة انتهى بها المطاف، وبوضوح، في أيدي الشرطة. وفي بلد حيث لا يكاد يوجد عدالة للفقراء رفض التاجر الشاب فكرة أن يصبح عبئاً على عائلته فأشعل نفسه بالنار في مكان عام آاحتجاج يائس. في بعض الأحيان يمكن أن يثير عمل آهذا حرآة جماهيرية، فبدأت الحرآة الثورية في سيدي بوزيد وغيرها من المدن وفي المناطق المحرومة الوسطى والغربية وانتشرت عبر البلاد آلها: ضد هذا الوضع الذي لا يطاق وضد الغطرسة والفساد من قبل ذوي السلطة وضد حياة البؤس وعدم وجود مستقبل لائق.

وبدأت الحرآة بتحرك من قبل الخريجين الشباب العاطلين عن العمل – 37% من الخريجين هم عاطلون عن العمل لمدة 3.5 سنوات بعد الانتهاء من دراساتهم – وهي تشمل الآن جميع الشباب وآذلك جزءاً آبيراً من السكان بما في ذلك المدن في الشمال والمناطق السياحية على البحر.

القمع والتسييس

آما هو الحال دائماً، لقد استجابت الحكومة التونسية بالقمع الوحشي والعشوائي. وبشكل ملحوظ ألقت القبض على العديد من الشباب المدونين وذلك للسيطرة على المعلومات وإسكات أي صوت مخالف. ففي مطلع آانون الثاني / يناير أطلقت قوات الدولة الذخيرة الحية في بعض المظاهرات: في القصرين على سبيل المثال، أطلق ضباط الشرطة وأسراب خاصة النار على المتظاهرين من أسطح المنازل ويتم الآن الحديث عن عشرات القتلى.

وإذا آانت الحالة الكارثية الاجتماعية وعدم وجود فرص للشباب أول مشغلات للحرآة، فالآن أصبحت هيكلية المجتمع التونسي برمته تحت الاستجواب. فالمطالب الاقتصادية والمطالب السياسية تنخلط مع بعضها البعض وتُرفع مطالب على نحو متزايد بإزالة الرئيس زين العابدين بن علي. وتتخذ الحرآة طابع جماهيري لا سيما في صفوف الشباب، والاضرابات تتضاعف في الجامعات والكليات، والحكومة في ذعر فأمرت بإغلاق آل المدارس والجامعات في محاولة لوقف تحرآات واضرابات الشباب.

وأصبحت الحرآة تأخذ طابعاً تمردياً وعلى الرغم من أن الصحفيين يتحدثون عن “أعمال شغب”، فالمستهدف هو في المعظم المباني الحكومية. وعلى الرغم من الروابط لبعض قادة النقابة المرآزية، الاتحاد العام التونسي للشغل، مع الديكتاتورية، لقد اضطر الاتحاد أن يقدم دعمه للحرآة، وأربعة اتحادات (النقل والتعليم والصحة والموانئ) اقترحت حتى ضرورة الاضراب العام. وآان إضراب المحامين فعالاً بـنسبة 95% وواجه القمع الشديد. من الواضح أن تنظيم الاضراب العام ضد الحكومة هو الخطوة الضرورية لمواصلة النضال.

للتخلص من ديكتاتورية الشرطة

إن تونس مكمولة بقبضة زين العابدين بن علي الحديدية منذ الانقلاب الدستوري في نوفمبر/ تشرين الثاني 1987. والشرطة بما في ذلك القطاع “المدني”منها لديها آل الحق بتوقيف أي شخص آان تحت أي ذريعة. فبدأ يختمر الغضب المتزايد منذ سنوات في حين أن سياسة بن علي تخدم دائماً مصالح التونسيين الأغنياء والامبريالية الفرنسية والإيطالية على وجه الخصوص. وقبل عامين تجرأ سارآوزي حتى أن يقول أن “الديمقراطية قد حققت تقدماً آبيراً في ظل حكم زين العابدين بن علي”.

وتحتكر العشيرة في السلطة ثروة البلاد ويسود الفساد والمحسوبية في حين أن الغالبية العظمى من الناس يعيشون في ظروف صعبة للغاية. وآل الحياة السياسية مسيطر عليها، فالمعارضة السياسية هي في الحقيقة مصطنعة تماماً وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس بن علي) هو مجرد آلة لتوفير مراآز ووظائف لذوي الامتثال لرغبات عشيرة زين العابدين بن علي.

وتحاول الحكومة سحق الحرآة وهي تقترح “تدابير” ليست فقط غير آافية ولكن تشمل أيضاً أآاذيب سافرة. فالسياسة الاقتصادية المقبلة لدى نظام الحكومة لن يخدم سوى مصالح شرآات العولمة الأوروبية في حين أن السياسيين يأخذون الرشوات في هذه العملية. ويُفرض على 40-60% من القوى العاملة أن تعمل في القطاع غير الرسمي. وفي الوقت نفسه يتم إنشاء مناطق تجارة حرة واسعة (بنزرت ، تونس…) حيث الحقوق النقابية لا وجود لها وحيث الأجور متدنية للغاية وذلك لصالح الشرآات متعددة الجنسيات فقط لا غير. والبنية التحتية آالنقل على وجه الخصوص غير آافية في المدن التي شهدت تزايداً في عدد سكانها على مدى السنوات الـ20 الماضية.

فمن الواضح أن الطبقة الحاآمة ليس من شأنها أن تتنازل من حيث الحقوق الديمقراطية، إذ أن مرآزها في رأس الدولة يسمح لها بتخصيب نفسها. ولكنها بالتأآيد لم تكن تدرك أن هذه الحرآة أعمق وأقوى من أي وقت مضى وغير مسبوقة أو معروفة في تونس، وأنه لدى هذه الحرآة إمكانات ثورية.

“نحن لا نريد هذه الحياة بعد الآن”

يجب أن يجد هذا التمرد الطريق إلى الأمام وذلك لأن الوضع قد تغير الآن، ففي حين أن المناقشات السياسية تنتشر هناك عدم وجود استراتيجية ومنظمة جماهيرية للعمال والشباب والمزارعين الصغار وجماهير المدن الفقيرة. وعلاوة على ذلك يبدو أن جزءاً من الجيش رفض أن يقمع الحرآة. إن الحاجة ملحة لإنشاء لجان منظمة في الأحياء والكليات والجامعات وأماآن العمل وتكوين لجان من الجنود تضع الأساس لتنسيق الحرآة ولتطوير استراتيجية لإسقاط النظام الحاآم.

الأغلبية الساحقة من التونسيين لا يريدون هذه الحياة بعد الآن حتى لو تم استبدال بن علي الذي حل محل بورقيبة بعد فترة وجيزة من “مظاهرات الخبز” في عام 1984، لذا إن هيكل النظام ذاته الذي يجب تغييره. في ظل الرأسمالية سيكون الاقتصاد التونسي دائماً في يد بضعة فاسدين وشرآات العولمة، و”جنّة” الشرآات السياحية الدولية الكبرى ستستمر في حرمان السكان التونسيين من وسيلة عيش لائقة وحقيقية والشباب من مستقبل حقيقي.

خلال فترة طويلة تحت حكم بورقيبة ادعى النظام التونسي أنه “اشتراآياً”، ولكن هذا آان قناعاً وآانت السياسة السائدة تخدم مصالح الرأسماليين على الرغم من بعض التنازلات. إن تأميم وسائل الإنتاج الرئيسية، الموانئ والبنوك الخ تحت سيطرة العمال والسكان وتحت إدارتهم الديمقراطية ستضع الأساس لمجتمع حر وديمقراطي حقاً في تونس – مجتمع اشتراآي حقيقي. هذا هو الطريق الذي ينبغي إتباعه من قبل الثورة التونسية التي قد بدأت فهناك حاجة ملحة لبناء حزب مستقل للطبقة العاملة والشباب للدفاع عن هذا المنظور.

على تضامننا أن يكون موجهاً بأآمله إلى الشعب التونسي الذي يناضل ولتسقط ديكتاتورية بن علي وعصابته!